امروز پنج‌شنبه بیست و هشتم دی‌ماه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهان سال ۲۰۱۸ خود عنوان داشت که حکومت ایران در سال ۲۰۱۷ کارنامه‌ای نامطلوب از سرکوب و نقض حقوق آزادی بیان، محاکمه‌ی عادلانه، برابری جنسیتی، و آزادی مذهبی به جای گذاشته است.
این سازمان حقوق بشری می‌گوید: عناصر سرکوبگر در نیروهای امنیتی، قوه‌ی قضاییه، و نهادهای غیرمنتخب حکومتی مثل شورای نگهبان به کنترل شدید خود بر سیاست کشور و سرکوب حقوق بشر ادامه داده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش می‌افزاید: نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال کارگری برجسته، و فعال شبکه‌های اجتماعی را احضار، آزار، و دستگیر کردند. چندین مدافع و فعال حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، نایب رییس کانون ممنوع شده‌ی مدافعان حقوق بشر پشت میله‌های زندان ماندند. دادگاه‌های انقلاب چندین فعال و عده‌ای از ایرانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی را با اتهامات مبهم امنیت ملی به زندان‌های طولانی مدت محکوم کردند. این اتهامات عموماً برای جرم‌انگاری حقوق بشر مشروع به کار بسته می‌شوند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است: “تصمیم‌گیران ایرانی نشان داده‌اند که رسیدگی به نقض‌های پرشمار حقوق بشر در کشور جایی در دستور کار آنها ندارد.”
وی افزود: “مقاماتی که به شکل فعالانه مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و دیگرانی که این نقض‌ها را به چالش نمی‌کشند مسئول شرایط وخیم حقوق بشر در ایران هستند
