قتل ناموسی یک اقدامی ضد انسانی
جلال.ش
جنایت قتل ناموسی در حکومت اسلامی جرم نیست. حکومت اسلامی خود منشا و زمینه ساز چنین جنایتی در جامعه است.به رغم آنکه قتل ناموسی نقض آشکار حقوق بشر و یک عمل مجرمانه است اما در جامعه ایران همه روزه قربانی میگیرد ورو به افزایش است.در جوامع سنتی و تحت حاکمیت یک نظام که تار وپود آن بر جدا سازی جنسیتی و تبعیض و نابرابری علیه زن بنیاد نهاده شده است، زن وابسته به مرد و زیر دست آن است. این وابستگی در روند اجتماعی منجر به نوعی بردگی شده است. به طوری که وجود وزندگی او دراختیار مرد است، ومرد در ارتباط با سرنوشت زن حق تصمیم گیری دارد . عرف جامعه عشیره ای وسنتی این را نوعی شجاعت و غیرت وعدول از آن را نوعی بی لیاقتی و بی غیرتی می پندارد. آمارهای رسمی نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه این نوع جنایت در سال های اخیر است، زمینه های ساختاری مهمی نظیر خلاهای قانونی، ذهنیت ها وسنت های ناصحیح اجتماعی و غیره، زمینه ساز تداوم این معضل میباشد.
به عقیده کارشناسان دادگستری چندین عامل در قتل های ناموسی مشاهده می‌شود. اولین عامل جغرافیایی، معمولا در استان های مرزی یا در نواحی که مسکن اقلیت های به قول آنها “قومی زبانی و دینی” ایران هستند،روی می‌دهد. دومین عامل، فرهنگ مردسالار جامعه، وعامل مذهب دو علت مهم دیگر در بروز قتل های ناموسی میباشد. سومین عامل حقوقی (قوانین وقفه ).یکی از مهمترین علل وقوع قتل های ناموسی بویژه افزایش چشمگیر آن که در چهل سال گذشته ذکر شده استقرار قانون مجازات اسلامی است که قاتلان را در حاشیه امن حق دفاع از ناموس قرار می‌دهد. چهارمین عامل اقتصادی یا فقر وبیعدالتی در توزیع منابع مالی در این نواحی وعدم دسترسی افراد این جوامع به اشتغال و درآمد سبب شده است که اکثر ساکنان این مناطق به دلیل فقر از امکانات فرهنگی وآموزشی لازم دور بمانند. پنجمین عامل فقدان اطلاع رسانی دورافتادگی این مناطق از مرکز سبب دور ماندن ساکنان آنها از جهان امروز وبسته ماندن درهای آنها بر جریان اطلاعات راهکارهای علیه قتلهای ناموسی ،اتخاذ سیاست جنائی قاطع وروشن،رفع تعارضات بین قوانین جزایی ایران و اسناد بین المللی مدافع حقوق انسان، راه اندازی برنامه های آگاهی دهی وتحقیق درست در این عرصه میتواند راه کارهای روشن جهت مبارزه با این معضل باشد.
اما در راس همه این عوامل، که خود به وجود آورنده عوامل فوق میباشد، و در دید و بررسی “کارشناسان و دادگستری” پنهان مانده است، حاکمیت یک نظام طبقاتی ظالمانه بر کشور است، که قوانین فرهنگ مرد سالاری، اقتصاد جامعه، فرهنگ ضد زن، آموزش و پرورش و عرف و اخلاق انسانی جامعه را تحت تاثیرات منفی و مخرب خود قرار داده است. این واقعیت نه فقط در شهرها و مناطق مرزی و حاشیه ای که در همه شهرای بزرگ و صنعتی و در راس کل کشور نیز هر روز قربانی میگیرد و جاری و عیان است. در نتیجه تا زمانی که یک نظام سر مایه داری بر قرار است و زن برای آن سیستم از زاویه سود و کالا نگریسته شود و ارزش پیدا کند، و تا زمانی که فرهنگ و قوانین قرون وسطی اسلامی مستقر است، که زن در آن بی حقوق و حتی نصف مرد هم بحساب نمی آید، هیچ راهکاری نمیتواند بطور ریشه ای و قطعی به این نوع جنایت پایان بدهد!
حتما باید در قانون تجدید نظر شود، باید بسیار ی از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان تغییر پیدا کند، وباید قتل های ناموسی نیز قتل قلمداد شود. حتما ضروری است قتل به دست پدر برادر عمو وشوهر مانند هر قتل دیگری از نظر قانون جزا مثل سایر قتل ها به حساب آید. اما باز هم حتی این اتفاق هم صورت بگیرد باز نیازمند جامعه و دولتی هستیم که همه بنیادهای فکری و جزائی و آموزشی و غیره آن بر اساس حقوق برابر شهروندی باشد نه دین و مرد سالاری و منفعت طبقه سر مایه داران. از اینرو برای پایان دادن به این جنایت و عمل وحشیانه “قتل ناموسی” همه با هم متحدانه جلو باید رفت. همه از آن منجزر شویم، همه علیه دولت و عاملین آن شورش کنیم، همه باید روند رو به گسترش این خشونت علیه زنان را بگیریم. جامعه نباید اجازه دهد که خانوادها ی این قربانیان تنها بمانند. نباید اجازه داد فرهنگ ناموس پرستی وزن ستیزی بی جواب بماند. نباید در مقابل چنین فجایعی سکوت کنیم. نباید اجازه بدهیم نظام حاکم سر مایه داری و دولت وحشی مذهبی ضد زن و ضد انسان آن، جمهوری اسلامی، بیش از این به عمر جنایتکارانه خود ادامه بدهد.
منبع: شماره ٨٨ نشریه سوسیالیسم امروز
٤ اسفند ١٣٩٧
٢٣ فوریه ٢٠١٩
