جناب آقای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل
جناب آقای حسن رعد زید، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
سرکار خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران
سرکار خانم فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
رونوشت؛ کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا، عفو بین الملل، دیدهبان حقوق بشر
نزدیک به 9 سال از بازداشت زانیار مرادی و لقمان مرادی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در زندان گوهردشت میگذرد. نامبردگان که در طول بیش از 9 ماه حبس انفرادی در بازداشتگاه ادراه اطلاعات سنندج مورد شکنجه های شدید جسمی قرار گرفته و بارها تهدید به تجاوز جنسی شده اند، علیرغم گذشت سالها هنوز از عوارض آن شکنجه ها رنج میبرند.
زانیار و لقمان مرادی بارها تاکید کرده اند که به صراحت گفته بازجویان و مسئولان وزارت اطلاعات به انتقام فعالیت سیاسی آقای اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی به گروگان گرفته شده و به اعدام محکوم شده اند و در صورت معرفی و تسلیم آقای اقبال مردای، پرونده آنها بسته شده و آزاد میشوند.
اداره اطلاعات استان کردستان با پرونده سازی آنها را به عضویت در حزب کومله کردستان ایران و قتل فرزند امام جمعه مریوان متهم و در نهایت با اعمال نفوذ در قوه قضائیه به اعدام محکوم کرده است. این در حالی است که زانیار مرادی و لقمان مرادی تاکید میکنند که شواهد معتبری ارائه داده اند که در روز قتل فرزند امام جمعه، آنان در مریوان نبوده اند. علاوه بر این اداره اطلاعات عامدانه وجود شواهد دیگری همچون اعترافات صریح گروه هیوا تاب از فرمانده های پیشین سپاه پاسداران دال بر قتل فرزند امام جمعه مریوان را نادیده گرفته است.
گفتنی است که هیوا تاب مدتی بعد از قتل پسرامام جمعه بنا بر اعلام مقامات قضایی ایران به اتهام قتل برنامه ریزی شده بیش از 300 نفر از کولبران، کشاورزان و شهروندان عادی منطقه مریوان بازداشت و سپس به همراه 6 تن از همراهانش به اعدام محکوم شد و در دو مرحله اعدام شدند. در همان حال برخی منابع از آزاد شدن و زندگی چند تن از همراهان به ظاهر اعدام شده هیوا تاب خبر میدهند.
علاوه بر این، حکم اعدام برای زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب کومله کردستان ایران هم بنا بر ماده 288 قانون مجازات اسلامی جدید مصوبه سال۱۳۹۲ بلاوجه است. فارغ از اینکه لقمان مرادی و زانیار مرادی اتهام عضویت در حزب کومله را قبول ندارند، بنا بر قانون جدید مجازات اسلامی عضویت فرد در یک گروه محارب در صورتی که هنگام بازداشت فرد سلاح به همراه نداشته باشد، حداکثر مجازات 5 سال زندان را به دنبال خواهد داشت.
لازم به ذکر است که محکومیت نامبردگان پیش از قانون مجازات اسلامی جدید بوده است اما بنا بر بند ب ماده ۱۰ قانون لاحق ، اگر محکومیت محکومان بر اساس قانون قدیم بوده باشد در صورتی که اتهام و یا مجازات آنها در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حذف و یا اصلاح شده باشد، دادگاه اجرای احکام موظف است این تغییر را لحاظ کرده و پرونده را جهت بررسی مجدد و اعمال تخفیف به دادگاه صادر کننده حکم ارسال دارد. اما وزارت اطلاعات مانع از اجرای این ماده قانونی در حق زانیار مرادی و لقمان مرادی میشود که بر اساس آن، این دو هر کدام به حداکثر ۵ سال زندان محکوم میشوند.
ما فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری از شما تقاضا میکنیم که از طریق گفتگو و روابط دیپلماتیک تمام تلاش خود را جهت شکستن حکم اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی و آزادی آنان به عمل آورید.
