عزیز آجیکند
نظامی که بر اساس اعدام شهروندانش بنا نهاده می شود محکوم به نابودیست …!
حکومت اسلامی حاکم بر ایران از همان روزهای ابتدای به قدرت رسیدنش، از اعدام و شکنجه به عنوان روشی اساسی برای مقابله با مخالفان سیاسی خود در جامعه استفاده کرد تا بدین شیوه بتواند از این طریق سیطره خود را بر اوضاع تحت حاکمیت خودحفظ نماید. از ابتدای پیروزی انقلاب سال 1357 در ایران دهها هزار نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی اعدام شده اند. برای مثال میتوان به اعدامهای اول انقلاب که به دستور خمینی توسط خلخالی اجرا شده بود و همچنین به اعدامهای دهه ۶۰ شمسی و بعد از آن همچون قتلهای زنجرهای وزارت اطلاعات که روشنفکران را هدف قرار داده بود و همچنین اعدام های دوره حکومت احمدی نژاد و نیز حکومت حسن روحانی اشاره کرد که در طی آن هزاران نفر از مخالفان جمهوری اسلامی، از قبیل کمونیستها، مجاهدین خلق، و فعالان سیاسی در گوشه و کنار ایران قتل عام شدند..
در تابستان 1367 بعد از پایان جنگ ایران و عراق، نظام ولایت فقیه دست به قتل عام گستردهی زد که شامل اکثر زندانیان سیاسی در ایران شده بود. طی این قتل عام هزاران زندانی سیاسی از جناحها چپ، فعالین و مخالفان جمهوری اسلامی به جوخه های مرگ رژیم سپرده شدند. همچنین نظام ولایت فقیه در سالهای بعد از جنگ هشت ساله خود با عراق، روشهای دیگری برای اعدام فعالین سیاسی و فرهنگی ابداع نمود وآنها را با اتهام های دیگری تحت عناوینی مختلف مانند محاربه با خدا، اقدام علیه امنیت ملی، مفسد فی الارض انجام داد که طی آن صدها فعال سیاسی و فرهنگی به دار آویخته و اعدام مواجه شدهاند که به دلیل این سیاست های وحشیگرایانه هزاران نفر دیگر از معارضین نظام جهت حفظ جان خود از خطر اعدام مجبور به فرار و ترک ایران شدند.
در دو دورهای که احمد ینژاد رییس جمهور ایران بوده است وضعیت اعدام در ایران با افزایش چشمگیری مواجه شد که طی آن ایران به عنوان دومین کشور جهان بعد از چین از نظر تعداد احکام اعدام معرفی شد. این وضعیت اسفبار موجب اعتراض مجامع بین الملی و سازمان عفو بین الملل قرار گرفت که در نتیجه تعدادی از شخصیت های قوهی قضائیه جمهوری اسلامی ایران در دادگاهها و بخصوص دادگاه انقلاب با تحریمهای بین المللی از جانب اتحادیه اروپا مواجه شده اند .
در دوره حکومت محمود احمدی نژاد، که به دوره خفقان معروف است، خیلی از سازمانهای غیر دولتی غیر قانونی اعلام شده و همچنین در این دوره تعداد زیادی از خبرنگاران روانه زندان شدند. کما اینکه تعدادی نیز از فعالان سیاسی که در کشورهای مختلف سکونت دارند ربوده شده، و به ایران منتقل شدند. آمار اعدام با رشد غیر قابل باوری همراه بود که سازمان عفو بین الملل آمار اعدام در ایران در سال 2012 را 314 اعدام اعلام کرده بود. البته این اعدام ها فقط آمار رسمی که نظام جمهوری اسلامی آنرا اعلام می کند که مفقودان، مقتولین زیر شکنجه و یا معدومین در سلول های مخفی رژیم ایران را شامل نمیشود (سازمان عفو بین الملل، 2012). در این خصوص سازمان های حقوق بشری ایرانی مانند هرانا، آمار اعدام در سال 2012 را حدود 529 نفر اعلام کرده و در جای دیگر این سازمان مجموع دستگیر شدهگان سال 2012 را 4615 نفر اعلام نموده بود که اکثرا به خاطر فعالیت های سیاسی و فرهنگی و مدنی بوده است به نقل از (هرانا سال 2012).
همچنین هرانا در گزارشهای مختلف خود اضافه میکند که اتهامهای 61 نفر از اعدامهای که در ملاءعام صورت گرفته این چنین بوده است؛ “76% از این اعدام شدگان مربوط به مواد مخدر، 11% مربوط به تجاوز به عنف، 5% مربوط به قتل و 8% مربوط به فعالان سیاسی و مدنی است”. همزمان 498 نفر توسط دادگاه های مختلف ایران در سال 2012 به اعدام محکوم شدند که بعضی ها در سال 2013اعدام و بعضیها هم در لیست خطر اعدام قرار داشتند.
سازمان عفو بین الملل آمار اعدام در ایران در سال 2013 را حدود 369 نفر اعلام کرده بود که نسبت به سال 2012 روند افزایش چشمگیری داشته است. این آمار شامل کسانی که زیر شکنجه کشته و یا در سلولهای مخفی رژیم ایران اعدام شده اند، نمیشود. همچنین این سازمان اعلام کرده بود که 91 نفر دیگر با حکم اعدام روبرو هستند که بعضیها از این افراد در سال 2014 اعدام شدند و بعضی از آن افراد هم در لیست خطر اعدام قرار داشتند (آمنستی انترناشیونال، آوریل 2013).
جای ذکر است که سازمانهای حقوق بشری مثل هرانا، عدد اعدامیهای ثبت شده را587 نفر اعلام کرد که” 63% از این افراد به اتهام قاچاق مواد مخدر، 10% به اتهام قتل، 6% به اتهام تجاوز به عنف و 20% شامل اتهامهای دیگر بوده که اعدام شده اند” به نقل از (هرانا 2013).
با روی کار آمدن حسن روحانی شاهد افزایش دو برابری اعدامها در ایران بوده ایم به طوری که آمار اعدام در ایران به شدت حالت جهشی به خود گرفته و همچنان ایران را بعد از چین در رتبه دوم آمار اعدام ها در جهان قرار داده است. در دوره ریاست حسن روحانی، حکم اعدام فعالان فرهنگی و سیاسی که در دوره احمدی نژاد به اعدام محکوم شده بودند را به طور مخفیانه در سلولهای دستگاههای اطلاعاتی نظام اعدام و آنان را بدون اطلاع خانواده و وکلای مدافع آنها دفن شده اند.
در گزارش دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران آمده است که در طی یک سال از حکومت حسن روحانی 700 نفر به دار آویخته شده اند. در این بین 13 نفر از افغانستان و تعدادی نوجوان زیر 18 سال نیز اعدام شدند (گزارش دکتر احمد شهید، 11آگوست 2014).
همچنین سازمان عفو بین الملل، آمار اعدام از اول سال 2014 میلادی را حدود 495 نفر ذکر کرده بود که در این رابطه سازمان حقوق بشری هرانا، آمار اعدام از آگوست سال 2013 تا سال 2014را حدود 1000 نفر اعلام کرده بود. این وضعیت حاکی از رشد سریع و دو برابری اعدام در جمهوری اسلامی ایران در دوره اول ریاست حسن روحانی نسبت به سال آخر حکومت محمود احمدی نژاد بوده است که این اعدام ها شامل فعالان مذهبی اهل تسنن، فعالان فرهنگی، فعالان قومی وسیاسی در ایران بوده است.
دولت روحانی که در دور اول ریاست جمهوری خود قبل از انتخاب دوباره اش به عنوان رئیس جمهور بیش از ۳۰۰۰ اعدام در کارنامه خود داشت، در دور دوم ریاست جمهوریش نیز ماشین سرکوب و اعدام خود را باردیگر به کار انداخت و بیش از 239 اعدام در 4ماه نخست سال 1396 و نزدیک به 95 نفر هم در 3 هفته گذشته درکارنامه دور دوم ریاست جمهوری اش تا به امروز ثبت کرد . این در حالیست که هنوز افراد دیگری در زندانهای این رژیم در انتظار تلخ ترین روزهای زندگی خود هستند که شاید در روزهای آینده عمرشان در سایه این رژیم ضد بشری به پایان رسد .
دولت “امید و تدبیر” حسن روحانی از زمان به قدرت رسیدنش تاکنون بیش از 3000 تن از زندانیان را در داخل زندان ها و یا در ملأ عام به پای چوبه دار برده و حلق آویز کرده است. این رژیم با ماشین قتل و کشتاری که به راه انداخته، به نسبت جمعیت ایران همچنان در صدر حکومت ها و دولت هایی قرار دارد که هنوز مجازات اعدام را به اجرا می گذارند.
در حقیقت با یک نگاه عمیق به پرونده نظام ولایت فقیه از اول انقلاب 1357 تاکنون، میتوان این نتیجه را گرفت که اعدام با موجودیت نظام عجین شده است و برای اینکه بر سر قدرت بمانند نیاز مبرم به ایجاد وحشت و رعب بین عموم مردم دارند، بنابرین اعدام و قتل عام فعالان آزادیخواه وبرابری طلبازنظر آنها بهترین حربه برای ادامه ی نظام ولایت فقیه میباشد.
منابع:
عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، خبرگزاری هرانا کانون مدافعان حقوق بشر کردستان…
