دوران معاصر بیش از هر زمان بی حقوقی واقعی مردم و ظاهری بودن دخالت آنها در امر حکومت در دموکراسی های لیبرالی و پارلمانی را به نمایش گذاشته است. جامعه ای که بخواهد دخالت توده وسیع مردم را در دولت و در تصویب و اجرای قوانین و سیاستها تضمین کند، نمیتواند بر پارلمان و سیستم دموکراسی نیابتی استوار باشد. اعمال حاکمیت در سطوح مختلف، از سطح محلی تا سراسری باید توسط شوراهای خود مردم انجام شود که همه هم به مثابه قانونگذار و هم مجری قانون عمل میکنند. عالیترین ارگان حکومتی کشور کنگره سراسری نمایندگان شوراهای مردم خواهد بود. هر فرد بالای ١٦ سال عضو صاحب رای شورای محلی خود محسوب میشود و حق دارد خود را برای کلیه مقامات و پست های شورای محلی و یا نمایندگی در شوراهای بالاتر کاندید نماید.
انحلال ارتش
ارتش و نیروهای مسلح حرفه ای در جامعه موجود جز دار و دسته های مسلح و اجیر طبقه حاکم نیستند که به هزینه کارگران و مردم زحمتکش برای تحت انقیاد نگاهداشتن خود آنها و نیز پاسداری از منافع اقتصادی و بازار داخلی بورژوازی هر کشور در مقابل دیگری سازماندهی شده اند. علیرغم اینکه طبقه حاکم میکوشد تحت عناوین مختلف ماهیت طبقاتی و مصرف واقعی ارتش خویش را بپوشاند و آن را ارگانی عمومی و عام المنفعه قلمداد نماید، رابطه تنگاتنگ ارتش ها با طبقات حاکمه و نقش آنها در حراست از منافع اربابان جامعه برای توده وسیع مردم، نه فقط در کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتینی که نقش سرکوبگر ارتش و پلیس در آنها برجسته تر و علنی تر بوده است، بلکه در اروپا و آمریکای شمالی هم که اسطوره ارتش غیر سیاسی رواج بیشتری داشته است، کاملا قابل مشاهده است.
حزب سوسیالیست انقلابی مدافع برچیدن ارتش و نیروهای مسلح حرفه ای است.
ارتش و سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح حرفه ای و نیز کلیه سازمان های نظامی و انتظامی و جاسوسی و اطلاعاتی مخفی باید منحل گردند.
نیروی میلیس شوراهای مردم، مبتنی بر آموزش نظامی عمومی و شرکت همگانی در وظایف انتظامی و دفاعی، جایگزین ارتش حرفه ای و مافوق مردم میشود.
حزب سوسیالیست انقلابی بعلاوه معتقد است که اصول زیر باید در هرحال و تحت هر شرایطی مادام که نیروهای مسلح وجود دارند به اجرا در آیند:
لغو اطاعت بی چون و چرای پائین از بالا در نیروهای مسلح. هر فرد نظامی حق دارد از اجرای دستوراتی که به نظر او با قوانین کشور در تناقض باشد و یا با اصول انسانی و وجدانی وی مغایرت داشته باشد امتناع نماید.
هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و یا هر فعالیت نظامی که با اصول و اعتقادات وی مغایرت داشته باشد امتناع نماید.
نیروهای انتظامی باید در حین ماموریت و انجام وظیفه انیفورم نظامی خود را بتن داشته باشند و اسلحه خود را به نحوی حمل کنند که دیده شود. تشکیل نیروی مسلح فاقد اونیفورم و یا انجام ماموریت بعنوان پلیس مسلح در لباس سیویل ممنوع است. این حق هر شهروند است که بتواند از حضور نیروهای انتظامی مسلح در محیط پیرامونی خود (محل کار، زیست، تردد و غیره) مطلع شود.
افراد عضو نیروهای نظامی حق دارند در فعالیت های سیاسی شرکت کنند و در احزاب سیاسی عضو شوند. فعالیت احزاب سیاسی، اتحادیه ها و سایر تشکل ها در درون نیروهای نظامی آزاد است.
لغو بوروکراسی مافوق مردم
و شرکت مستقیم مردم در اداره امور
انتخابی شدن کلیه مقامات و پست های سیاسی و اداری در کشور توسط مردم و قابل عزل بودن آنها هر زمان که اکثریت انتخاب کنندگان آنها اراده کنند. افرادی که به مشاغل سیاسی و اداری کشوری انتخاب میگردند باید حداکثر حقوقی معادل مزد متوسط کارگر دریافت دارند. اعمال نظارت مستقیم مردم از طریق نهادهای شورایی بر فعالیت کلیه نهادها و مقامات اداری. ساده کردن سلسله مراتب، زبان و مقررات کار ادارات دولتی به نحوی که دخالت و اعمال کنترل شهروندان بر آن به سهولت عملی باشد.
ارتقاء استانداردهای اخلاق اداری و وجدان کار و احترام به شهروندان و مراجعان. سوء استفاده مقامات اداری از موقعیت شغلی، رشوه خواری، پارتی بازی، اعمال تبعیض و عدول از ضوابط و مصوبات قانونی یا تعلل در اجرای آنها، باید بعنوان جرائم عمده در دادگاه های عادی مورد تعقیب قرار بگیرد. ممنوعیت اکید استفاده از امکانات و تسهیلات مربوط به منصب اداری برای مصارف شخصی.
حق بدون قید و شرط افراد به اقامه دعوا علیه هر مقام دولتی در دادگاه های عادی.
برقراری دادگستری مستقل
و تامین عدالت قضایی برای همه
سیستم قضایی و مفهوم عدالت قضایی در هر نظامی انعکاسی از مناسبات اجتماعی و بنیادهای اقتصادی و سیاسی در آن است. قلمرو قضا، اعم از پیکره قوانین و تلقی حاکم از حق و انصاف و عدالت تا نهادها و سیستم اداری و روش قوه قضائیه، بخشی از روبنای سیاسی در جامعه است که شالوده اقتصادی و طبقاتی موجود در جامعه را حراست میکند. به این اعتبار عدالت قضایی واقعی و برخورداری یکسان همه از آن، و قضاوت و حکمیت براستی مستقل و منصفانه، منوط به دگرگونی بنیادی جامعه طبقاتی موجود است.
در این راستا، و بمنظور تضمین عادلانه ترین موازین قضایی ممکن در جامعه موجود، حزب سوسیالیست انقلابی خواهان تحقق فوری اصول پایه زیر است.
استقلال حقوقی کامل قضات، دادگاه ها و سیستم قضایی از قوه مجریه.
انتخابی بودن قضات و سایر مقامات قضایی توسط مردم. قابل عزل بودن آنها هرگاه که اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند.
لغو دادگاه های ویژه و رسیدگی به کلیه جرائم در دادگاه های عادی.
علنی بودن کلیه محاکمات. تشکیل دادگاه با حضور هیات منصفه در کلیه جرائم عمده جنایی. حق متهم و وکلای او در رد و قبول قاضی و اعضای هیات منصفه.
درکلیه محاکمات اصل بر برائت متهم است و بار اثبات جرم بر عهده دادستان و یا طرف شاکی قرار دارد.
موازین قضایی کشور و حقوق فرد در قبال دستگاه قضایی در جزئیات بیشتری در بخش های دیگر این برنامه ذکر شده اند.
حقوق و آزادی های فردی و مدنی
سخنگویان سرمایه داری احترام به حقوق فردی و مدنی را خصلت مشخصه و یک رکن اصلی نظام خویش اعلام میکنند. واقعیت اینست که از میان ٥ میلیارد انسانی که امروز زیر حاکمیت سرمایه زندگی میکنند، تنها درصد ناچیزی را، آنهم در کشورهای معدودی، میتوان سراغ کرد که از نوعی حقوق فردی و مدنی تعریف شده و نسبتا با ثبات برخوردارند. سهم اکثریت عظیم مردم جهان سرمایه داری، بی حقوقی سیاسی کمابیش مطلق، دولت های فعال مایشاء و مستبد، و تروریسم و خشونت سازمانیافته دولتی است. بعلاوه، در خود کشورهای صنعتی اروپای غربی و آمریکا نیز حقوق فردی و مدنی مردم نه فقط در قیاس با آزادی مورد مطالبه انسان امروز انگشت شمار و ناچیز است، بلکه بر متن انقیاد اقتصادی توده مردم کارگر به سرمایه و رابطه مستقیم حق و آزادی با مالکیت، از هر معنی مادی و جدی تهی است. و بالاخره، تجربه زندگی مردم این کشورها در دوره های بحران و تنگنای اقتصادی به روشنی نشان میدهد که بقاء و دوام همین حقوق انگشت شمار و فرمال نیز ربط مستقیم به موقعیت اقتصادی طبقه سرمایه دار دارد و هرجا این حقوق برای سودآوری و انباشت سرمایه دست و پاگیر شده اند، بسادگی مورد تعرض دولت و طبقه حاکم قرار گرفته اند.
آزادی فردی و مدنی واقعی تنها در جامعه ای میتواند متحقق شود که خود آزاد باشد. انقلاب کمونیستی کارگری، با از میان بردن انقیاد طبقاتی و اقتصادی انسانها، مبشر گسترده ترین آزادی ها و امکانات ابراز وجود فرد در قلمروهای مختلف زندگی است.
حزب سوسیالیست انقلابی در عین حال برای تحقق و تضمین وسیع ترین حقوق فردی و مدنی در جامعه موجود مبارزه میکند. اهم این حقوق و آزادی های انکار ناپذیر و غیر قابل نقض عبارتند از:
– حق حیات و مصونیت جسمی و روحی فرد از هر نوع تعرض.
-حق معاش. حق برخورداری از ضروریات زندگی متعارف در جامعه امروزی.
-حق فراغت و تفریح و آسایش.
– حق آموزش. حق استفاده از کلیه امکانات آموزشی موجود درجامعه.
– حق سلامتی. حق برخورداری از کلیه امکانات جامعه امروزی برای مصون داشتن فرد از صدمات و بیماری ها، حق برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی در جامعه.
-حق استقلال فردی. ممنوعیت هر نوع انقیاد و بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیه.
-حق معاشرت و زندگی اجتماعی. ممنوعیت هر نوع جداسازی و محروم سازی افراد از محیط اجتماعی و امکان معاشرت با دیگران.
-حق جستجو و اطلاع از حقیقت در مورد کلیه جوانب زندگی اجتماعی. ممنوعیت سانسور، ممنوعیت کنترل دولت و یا مالکان و مدیران رسانه ها بر اطلاعاتی که در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
– حق برخورداری از یک محیط زیست سالم و ایمن. آزادی ساکنین کشور و نمایندگان آنها در کنترل و حسابرسی تاثیرات فعالیت های دولت و بنگاه های مختلف بر محیط زیست.
-آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل.
– آزادی کامل و بی قید و شرط انتقاد و نقد. آزادی انتقاد به کلیه جوانب سیاسی، فرهنگی و اخلاقی و ایدئولوژیکی جامعه. لغو هر نوع ارجاع در قوانین به باصطلاح مقدسات ملی و میهنی و مذهبی و غیره بعنوان عامل محدود کننده آزادی نقد و اظهار نظر مردم. ممنوعیت هر نوع تحریکات و تهدیدات مذهبی و ملی و غیره علیه بیان آزادانه نظرات افراد.
-آزادی مذهب و بی مذهبی.
-حق رای همگانی و برابر برای کلیه افراد بالاتر از شانزده سال مستقل از جنسیت، تعلقات مذهبی، قومی، ملی، شغلی، تابعیت، مرام و عقیده سیاسی و آزادی هر فرد بالاتر از شانزده سال برای کاندید شدن در هر نهاد و ارگان نمایندگی و یا احراز هر پست و مقام انتخابی.
-ممنوعیت تفتیش عقاید. حق استنکاف شخص از ادای شهادت علیه خود که بتواند به اعلام جرم علیه وی منجر گردد. آزادی سکوت درباره نظرات و اعتقادات شخصی.
– آزادی بی قید و شرط انتخاب محل سکونت، آزادی سفر و نقل مکان برای همه افراد بالای شانزده سال اعم از زن و مرد. ممنوعیت هر نوع کنترل دائمی عبور و مرور در داخل کشور توسط دولت و مقامات انتظامی. لغو هر نوع محدودیت بر خروج از کشور. صدور بی قید و شرط و فوری گذرنامه و جواز ورود و خروج.
– ممنوعیت اعمال هر نوع محدودیت بر ورود و خروج اتباع سایر کشورها. اعطای تابعیت کشور به هر فرد متقاضی که تعهدات حقوقی شهروندی را میپذیرد. صدور بی قید و شرط اجازه اقامت و کار برای متقاضیان اقامت در ایران.
-مصونیت زندگی خصوصی افرادـ مصونیت محل زندگی، مکاتبات و مراسلات و مکالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مرجعی. ممنوعیت استراق سمع، تعقیب و مراقبت. ممنوعیت گردآوری اطلاعات در مورد زندگی افراد بدون کسب اجازه رسمی از خود آنها. حق هر فرد ساکن کشور به دریافت و مطالعه کلیه اطلاعاتی که مراجع دولتی از او در اختیار دارند.
-آزادی انتخاب شغل.
-آزادی بی قید و شرط انتخاب لباس. لغو هر نوع شرط و شروط رسمی و یا ضمنی بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومی. ممنوعیت هر نوع تبعیض و یا اعمال محدودیت بر مبنای پوشش و لباس مردم.
-آزادی حسابرسی و نظارت نمایندگان مردم بر فعالیت ها و اسناد و دفاتر نهادهای دولتی. ممنوعیت دیپلوماسی سری.
(بر گرفته از “یک دنیای بهتر”، برنامه حزب سوسیالیست اانقلابی، بخش ٢ – فصل اول، فصل دوم، فصل سوم)
منبع: شماره ٣٤ نشریه سوسیالیسم امروز
١٤ بهمن ٩٦
٣ فوریه ٢٠١٨
