ژان لوک ملانشون، نماینده پارلمان فرانسه و رهبر حزب چپ رادیکال “فرانسه نافرمان” به همراه هوادارانش روز شنبه ۲۳ سپتامبر در پاریس علیه آنچه “کودتای اجتماعی” خوانده‌اند، تظاهرات کردند. این راهپیمایی در واقع در مخالفت با پنج فرمان اصلاح قانون کار فرانسه است که روز جمعه از سوی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه امضا شد.خبرگزاری رویترز نوشت که ۱۲۰ اتوبوس هواداران حزب “فرانسه نافرمان” را به محل برگزاری راهپیمایی انتقال دادند.
تظاهرات بعد از ظهر روز شنبه که در فاصله بین میدان‌های باستیل و رپوبلیک در شرق پاریس برگزار شد، دو روز پس از دومین تظاهرات سراسری مخالفان اصلاح قانون کار در فرانسه صورت می‌گیرد که در آن فعالان سندیکاهای ” کنفدراسیون عمومی کار”، “همبستگی” ، “فدراسیون سندیکایی متحد” و “اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه” حضور داشتند.
همچنین سه شنبه هفته گذشته ۱۲ سپتامبر/ ۲۱ شهریور نیز در نخستین تظاهرات و راهپیمائی‌های دوران ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمدند و مخالفت خود را با تجدید نظر در قانون کار ابراز کردند.
اما تظاهرات روز شنبه که با فراخوان ژان لوک ملانشون، یکی از نامزدهای شکست‌خورده انتخابات پیشین ریاست جمهوری فرانسه برگزار شد، اهمیت سیاسی دوچندان دارد.
در تظاهرات روز شنبه بنوآ هامون، نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات پیشین ریاست جمهوری نیز کنار ملانشون حضور داشت.
همچنین با وجود اینکه “ث-ژ-ت” مهمترین سندیکای کارگری فرانسه اعلام کرده که در این راهپیمایی شرکت نمی‌کند، اما کسانی با پرچم‌های این اتحادیه در تظاهرات پاریس حضور یافتند.
حزب “فرانسه نافرمان” پیش از این توانسته بود ۱۳۰ هزار نفر را در جریان مبارزات انتخاباتی در ۱۸ ماه مارس گذشته در پاریس بسیج کند و به خیابان بیاورد.
ملانشون که در ابتدای کارزار انتخابات ریاست جمهوری در نظرسنجی‌ها کمتر از ده درصد رأی داشت، در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری همپای نامزد جناح راست سنتی فرانسه، بیست درصد آرا را به خود اختصاص داد.
او همچنین توانست در انتخابات پارلمانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، ۱۱ نماینده با برچسب حزب “فرانسه نافرمان” راهی پارلمان فرانسه کند.
کلمانتین اوتن، یکی از این نمایندگان درباره راهپیمایی روز شنبه به رادیو بین‌المللی فرانسه گفت: “ما خواهان سرنگونی این دولت هستیم. ما می‌خواهیم در مملکت، بحرانی به وجود بیاید، به طوری که به برگزاری انتخابات منتهی شود… برای این که سیاست دیگری اعمال شود. برای این که سیاست دیگری ممکن باشد.”وی ادامه داد: “نمی‌توانم بگویم که طی پنج سال آینده ما می‌خوابیم و همۀ ضربه‌های این دولت را تحمل می‌کنیم و منتظر می‌شویم که در انتخابات آینده نوبت مان برسد… پنج سال مدت طولانی است و این دولت می‌تواند در این مدت لطمه‌های زیادی به نظام اجتماعی ما و به زندگی زنان و مردان ما بزند. بنابراین بله، تأکید می‌کنم که ما الاًن در موضع برخورد و رویارویی با دولت هستیم و مسئولیتش را هم به عهده می‌گیریم. ما می‌خواهیم که فعالیت این دولت متوقف شود و سیاست دیگری اعمال بشود.”
