آذر کیمیا
یک کارشناس بازار کار می گوید شیوه تعیین مزد و پرداخت مطالبات در کشورهای دیگر در قالب پیمان های دسته جمعی است ولی در کشور ما گروه های کارگری و کارفرمایی نمی توانند به طور دو جانبه سر میز مذاکره نشسته و برای تعیین دستمزد به تفاهم برسند. در واقع در کشور ما خود دولت راسا نهادی را تحت ریاست وزیر کار در کابینه خود تعین کرده، و وانمود میکند این نهاد( شورایعالی کار) نهادی “مستقل ” است. و در انجا بطور “سه جانبه”( کارگر و کارفرما و دولت) “مداکره” میکنند. و البته دولت هم در نقش “بی طرف و میانجیگری” حضور دارد! اما آیا بزرگتراز این نوع کلاهبرداری را میتوان جای دیگری سراغ گرفت؟ در جریان این فریبکاری اکنون تصمیم گرفته اند که کارگران باید در سال جاری مانند سالیان پیش دوباره چهار برابر زیر خط فقر و با بدبختی زندگی نماید.
برای نمونه اگر ژاپن یا کشورهای اروپائی را( با وجود سرمایه داری بودنشان) در نظر بگیرییم در قالب پیمان های دسته جمعی، دستمزد را تعیین میکنند. در این کشورها بین گروه های کارگری و کارفرمایی در هر صنعت مذاکرات دو جانبه صورت می گیرد و معیار تعیین مزد استمرار کارشان و پرداخت مطالبا تشان بر پایه دسته جمعی است و این قرار داد است که بر روابط کار نظارت دارد. تامین معیشت خانوار بر اساس قوانین سازمان جهانی کار نیز است. در چهار چوب نظام حاکم سرمایه داری و بلاخره در” قوانین سازمان بین المللی” هم بحث میزان رونق بنگاه های اقتصادی و هم بحث تامین زندگی یک خانواده کارگری و مشمولان “قانون کار” دیده شده است. منتها غالبا در کشور های تو سعه یافته بر اساس بحث پیمان های جمعی و دسته جمعی عمل می شود، که متاسفانه همچناکه گفته شد چنین رویه ای نیز در کشور ما وجود ندارد، چون همه چیز به شکل یکطرفه و به نفع دولت و سرمایه دار حل و فصل میگردد.
بازار کار در کشور های توسعه یافته مبنا و معیارهم کارکردهای بنگاه های اقتصادی به لحاظ رونق اقتصادی و حضور در بازار هاست و هم توانمند سازی نیروی انسانی و تامین از نظر در امد ها و دستمزدها است. به نحوی که هم نیروی کار بتواند با حداقل در امد حاصل از فعالیتی که در کار گاه انجام می دهد خانوار چهار نفره خود را تا مین کند و هم بنگاه اقتصادی با افزایش دستمزد دچار مشکل نشود و نیروی کار را حفظ کند. در کشور ما وضعیت متفاوت است چون هم بنگاه های اقتصادی شرایط خاص خود را به لحاظ پایداری و حضور در بازار های داخلی و خارجی دارند، و اساسا بر ریاضت کشی کامل اقتصادی طبقه کارگر سرمایه گزاری کرده اند، و دولت نیز خود بخش بزرگی از کارفرایان کشور و نمایندگی مستقیم طبقه سرمایه دار در حاکمیت را تشکیل میدهد. از این رو از هر سو بر تحمیل دستمزد کمتر و کار کشی بیشتر از کارگر و نیروی کار سرمایه گذاری مینمایند.
اما تحمیل دستمزد کم به کارگر فقط زندگی او را به تباهی نمیکشاند، بلکه وقتی طبقه کارگر و خانوادهایشان حداقل بیش از ٦٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، با پائین نگاهداشتن قدرت خرید این اکثریت مستقیما اقتصاد کشور نیز رکود خواهد کرد. واقعیتی که دولت و سرمایه داران به دلیل فساد و دزدی و طمع بی نهایت خود نه بهای به کارگران می دهند و نه به امنیت و منابع و منافع همگانی شهروندان.
آنچه که اکنون نباید قابل پذیرش باشد تصمیم اخیر دولت و شورایعالی کار در باره حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٧ است. همانگونه که جریانات کارگری اعلام کرده اند حداقل دستمزد امسال نباید کمتر از ٥ میلیون تومان باشد. کمتر از آن یعنی زندگی در زیر خط فقر! و به استقبال معضلات و آسیبهای به مراتب بیشتر اجتماعی و انسانی رفتند !
کارگران شاغل و بیکار، معلمین، بازنشستگان و زحمتکشان کشور! برای دفاع از حق حداقل دستمزد ٥ میلیون تومان برای کارگران ایران متحد گردید و به میدان بیاید.
منبع: شمار ٤٢ نشریه سوسیالیسم امروز
١١ فروردین ١٣٩٧
٣١ مارس ٢٠١٨
www.simroz.org
