دولت جمهوری اسلامی در ادامه سرکوب کارگران معترض همزمان دو راهکار را در دستور کار قرارداده: تهدید و بازداشت فعالان کارگری و ایجاد تشکل‌های موازی وابسته به دولت در واحدهای تولیدی. در همین راستا همزمان با احضار و تهدید کارگران گروه صنعتی ملی فولاد ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه دبیرکل خانه کارگر با چند تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه جلسه مشترک برگزار کردند.
اداره اطلاعات اهواز چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۰ تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را با تماس تلفنی احضار کرد.
کارگرانی که به اداره اطلاعات اهواز مراجعه کردند، گفته‌اند که به آنها اعلام شده در صورتی که اعتراضات همچنان ادامه یابد، «احضار‌ها به گونه‌ای دیگر خواهد بود و برخوردهای لازم برای جلوگیری از تجمع کارگران صورت می‌گیرد».
هویت کارگرانی که به اداره اطلاعات اهواز احضار شدند، اما براساس گزارش کانال‌های تلگرامی که خبرهای مرتبط با کارگران را پوشش می‌دهند، کارگران فولاد اهواز در تجمع پنجشنبه ۱۵ آذر به صورت جمعی تصمیم گرفتند که شنبه ۱۷ آذر باردیگر اعتراضات خیابانی را از سر بگیرند.
این کارگران روز (پنجشنبه ۱۵ آذر) در محل کار تجمع کردند. یک گروه از فعالان کارگری کردستان نیز در همبستگی با معترضان به اهواز رفتند.
اعتراضات کارگران فولاد اهواز از یک ماه قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این کارگران خواستار پرداخت معوقات مزدی و برخورد با دست‌های مافیایی مانع تولید در فولاد اهواز هستند.
وزیر کار و خانه کارگر به دنبال تشکل دولتی کارگران
همزمان با تهدید و احضار کارگران در اهواز، خبرگزاری دولتی کار جمهوری اسلامی گزارش و تصاویر دیدار محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر با چند تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه را منتشر کرد.
شریعتمداری در این دیدار از کارگران خواست که مسائل سیاسی و اجتماعی را «امنیتی نکنند».
وزیر کار سیاست این وزارتخانه را «حمایت از کارفرما و کارگر» اعلام کرد و به کارگران توصیه کرد که «انجمن‌های صنفی کارگری را با توجه به ظرفیت قانونی انجام بدهند».
این اظهارات در حالی بیان شد که اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه ۲۷ آبان امسال پس از تجمع کارگران مقابل ساختمان فرمانداری شوش بازداشت شد. علاوه بر او ۱۷ کارگر دیگر نیشکر نیز دستگیر و به قید وثیقه به صورت موفت آزاد شدند.
علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم ۸ آذر به دست نیروهای امنیتی دستگیر شد.
وکیل مدافع بخشی و نجاتی اتهام این دو کارگر را به نقل از مقام‌های قضایی «اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» اعلام کرده است.
همچنین سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه طی روزهای گذشته از احضار تلفنی و تهدید ۲۰ کارگر معترض به اداره اطلاعات شوش خبر داد.
