حزب سوسیالیست انقلابی ایران برای پیروزی کامل و همه جانبه انقلاب اجتماعی طبقه کارگر علیه سرمایه داری و اجرای کلیت برنامه کمونیستی و آزادیبخش طبقه کارگر مبارزه میکند. حزب سوسیالیست انقلابی معتقد است که پیشرفت های اقتصادی، علمی، تکنولوژیکی و مدنی تاکنونی جامعه بشری شرایط و ملزومات مادی برای سازمان دادن یک جامعه آزاد بدون طبقه و بدون استثمار و ستم، یک جامعه جهانی سوسیالیستی، را هم اینک فراهم کرده است و طبقه کارگر موظف است به مجرد کسب قدرت سیاسی، اجرای برنامه کمونیستی خویش را آغاز کند.
درعین حال مادام و هرجا که نظام سرمایه داری برجاست، حزب سوسیالیست انقلابی همچنین برای گسترده ترین و عمیق ترین اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه میکند که سطح زندگی و حقوق و آزادی های توده های وسیع مردم را تا بالاترین حد ممکن بهبود بخشدـ این اصلاحات، و به میان کشیدن مردم کارگر و زحمتکش برای تحقق آنها، وارد آوردن ضربه نهایی بر پیکر نظام استثمارگر سرمایه داری و حاکمیت طبقه سرمایه دار بر جامعه بشری را تسهیل خواهد کرد.
این بخش برنامه رئوس اقدامات و مطالبات اصلاحی حزب سوسیالیست انقلابی را برمیشمارد که پرچم حزب در جنبش های مطالباتی کارگران و در مبارزه برای تحمیل اصلاحات به نظام موجود است. مطالبات و موازین زیر اگرچه حتی در قیاس با پیشرفته ترین جوامع سرمایه داری در جهان امروز موازینی رادیکال و ایده آل جلوه گر میشوند، در واقعیت امر تنها گوشه کوچکی از حقوق و آزادی هایی را در برمیگیرند که در یک جامعه کمونیستی به کامل ترین شکل تحقق خواهد یافت.
قابل تردید نیست که امروز حتی کوچک ترین بهبود در زندگی مادی و معنوی مردم ایران و کسب بدیهی ترین حقوق و آزادی های فردی و مدنی در گرو بزیر کشیدن رژیم ارتجاعی و ضد بشری جمهوری اسلامی است. سرنگونی رژیم اسلامی یک وظیفه فوری انقلاب کارگری در ایران است. حزب سوسیالیست انقلابی ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری فوری یک حکومت کارگری مبارزه میکند. حکومت کارگری نه فقط تحقق فوری موازین مندرج در این بخش برنامه را، بعنوان ابتدایی ترین حقوق مردم ایران، تضمین میکند، بلکه با به اجرا گذاشتن کلیت برنامه کمونیستی خویش، شرایط آزادی و رهایی و برابری واقعی و کامل همه مردم را فراهم میکند.
یک دنیای بهتر – بخش ٢ – فصل اول
اصول و چهارچوب عمومی
١- برقراری یک ساختار سیاسی مبتنی بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت
٢- برقراری حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی وسیع، بیقید و شرط و تضمین شده و برابر برای همه. رفع هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، تابعیت، تعلقات قومی و ملی و نژادی و مذهبی، سن، و غیره.
٣- به اجرا درآمدن موازین اقتصادی و رفاهی عمومی، و همچنین یک قانون کار پیشرو، که بالاترین سطح زندگی و رفاه و امنیت اقتصادی مردم را به نظام سرمایه داری حاکم تحمیل کند.
٤- تصویب قوانین و اقداماتی که به سریع ترین و ریشه ای ترین شکل افکار و راه و رسم ها و اخلاقیات ارتجاعی، تبعیض آمیز و حقارت آور را اصول عمومی فوق باید بفوریت از طریق اقدامات زیر تحقق یابند:برچیند و برقراری فرهنگ و ارزش ها و روابط انسانی هرچه آزادتر و آزاد اندیشانه تر را ممکن کند.
٥- برقراری موازین و قوانینی که ایران را به یک کانون تقویت و حمایت از مبارزات آزادیخواهانه، معیارها و ارزش های انسانی پیشرو و مبارزات کارگری و سوسیالیستی در سراسر جهان بدل سازد.
یک دنیای بهتر – بخش ٢ – فصل دوم
ساختار و ارگان های قدرت سیاسی
حکومت شورایی
دوران معاصر بیش از هر زمان بی حقوقی واقعی مردم و ظاهری بودن دخالت آنها در امر حکومت در دموکراسی های لیبرالی و پارلمانی را به نمایش گذاشته است. جامعه ای که بخواهد دخالت توده وسیع مردم را در دولت و در تصویب و اجرای قوانین و سیاستها تضمین کند، نمیتواند بر پارلمان و سیستم دموکراسی نیابتی استوار باشد. اعمال حاکمیت در سطوح مختلف، از سطح محلی تا سراسری باید توسط شوراهای خود مردم انجام شود که همه هم به مثابه قانونگذار و هم مجری قانون عمل میکنند. عالیترین ارگان حکومتی کشور کنگره سراسری نمایندگان شوراهای مردم خواهد بود. هر فرد بالای ١٦ سال عضو صاحب رای شورای محلی خود محسوب میشود و حق دارد خود را برای کلیه مقامات و پست های شورای محلی و یا نمایندگی در شوراهای بالاتر کاندید نماید.
انحلال ارتش
ارتش و نیروهای مسلح حرفه ای در جامعه موجود جز دار و دسته های مسلح و اجیر طبقه حاکم نیستند که به هزینه کارگران و مردم زحمتکش برای تحت انقیاد نگاهداشتن خود آنها و نیز پاسداری از منافع اقتصادی و بازار داخلی بورژوازی هر کشور در مقابل دیگری سازماندهی شده اند. علیرغم اینکه طبقه حاکم میکوشد تحت عناوین مختلف ماهیت طبقاتی و مصرف واقعی ارتش خویش را بپوشاند و آن را ارگانی عمومی و عام المنفعه قلمداد نماید، رابطه تنگاتنگ ارتش ها با طبقات حاکمه و نقش آنها در حراست از منافع اربابان جامعه برای توده وسیع مردم، نه فقط در کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتینی که نقش سرکوبگر ارتش و پلیس در آنها برجسته تر و علنی تر بوده است، بلکه در اروپا و آمریکای شمالی هم که اسطوره ارتش غیر سیاسی رواج بیشتری داشته است، کاملا قابل مشاهده است.
حزب سوسیالیست انقلابی مدافع برچیدن ارتش و نیروهای مسلح حرفه ای است.
ارتش و سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح حرفه ای و نیز کلیه سازمان های نظامی و انتظامی و جاسوسی و اطلاعاتی مخفی باید منحل گردند.
نیروی میلیس شوراهای مردم، مبتنی بر آموزش نظامی عمومی و شرکت همگانی در وظایف انتظامی و دفاعی، جایگزین ارتش حرفه ای و مافوق مردم میشود.
حزب سوسیالیست انقلابی بعلاوه معتقد است که اصول زیر باید در هرحال و تحت هر شرایطی مادام که نیروهای مسلح وجود دارند به اجرا در آیند:
لغو اطاعت بی چون و چرای پائین از بالا در نیروهای مسلح. هر فرد نظامی حق دارد از اجرای دستوراتی که به نظر او با قوانین کشور در تناقض باشد و یا با اصول انسانی و وجدانی وی مغایرت داشته باشد امتناع نماید.
هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و یا هر فعالیت نظامی که با اصول و اعتقادات وی مغایرت داشته باشد امتناع نماید.
نیروهای انتظامی باید در حین ماموریت و انجام وظیفه انیفورم نظامی خود را بتن داشته باشند و اسلحه خود را به نحوی حمل کنند که دیده شود. تشکیل نیروی مسلح فاقد اونیفورم و یا انجام ماموریت بعنوان پلیس مسلح در لباس سیویل ممنوع است. این حق هر شهروند است که بتواند از حضور نیروهای انتظامی مسلح در محیط پیرامونی خود (محل کار، زیست، تردد و غیره) مطلع شود.
افراد عضو نیروهای نظامی حق دارند در فعالیت های سیاسی شرکت کنند و در احزاب سیاسی عضو شوند. فعالیت احزاب سیاسی، اتحادیه ها و سایر تشکل ها در درون نیروهای نظامی آزاد است.
لغو بوروکراسی مافوق مردم
و شرکت مستقیم مردم در اداره امور
انتخابی شدن کلیه مقامات و پست های سیاسی و اداری در کشور توسط مردم و قابل عزل بودن آنها هر زمان که اکثریت انتخاب کنندگان آنها اراده کنند. افرادی که به مشاغل سیاسی و اداری کشوری انتخاب میگردند باید حداکثر حقوقی معادل مزد متوسط کارگر دریافت دارند. اعمال نظارت مستقیم مردم از طریق نهادهای شورایی بر فعالیت کلیه نهادها و مقامات اداری. ساده کردن سلسله مراتب، زبان و مقررات کار ادارات دولتی به نحوی که دخالت و اعمال کنترل شهروندان بر آن به سهولت عملی باشد.
ارتقاء استانداردهای اخلاق اداری و وجدان کار و احترام به شهروندان و مراجعان. سوء استفاده مقامات اداری از موقعیت شغلی، رشوه خواری، پارتی بازی، اعمال تبعیض و عدول از ضوابط و مصوبات قانونی یا تعلل در اجرای آنها، باید بعنوان جرائم عمده در دادگاه های عادی مورد تعقیب قرار بگیرد. ممنوعیت اکید استفاده از امکانات و تسهیلات مربوط به منصب اداری برای مصارف شخصی.
حق بدون قید و شرط افراد به اقامه دعوا علیه هر مقام دولتی در دادگاه های عادی.
برقراری دادگستری مستقل
و تامین عدالت قضایی برای همه
سیستم قضایی و مفهوم عدالت قضایی در هر نظامی انعکاسی از مناسبات اجتماعی و بنیادهای اقتصادی و سیاسی در آن است. قلمرو قضا، اعم از پیکره قوانین و تلقی حاکم از حق و انصاف و عدالت تا نهادها و سیستم اداری و روش قوه قضائیه، بخشی از روبنای سیاسی در جامعه است که شالوده اقتصادی و طبقاتی موجود در جامعه را حراست میکند. به این اعتبار عدالت قضایی واقعی و برخورداری یکسان همه از آن، و قضاوت و حکمیت براستی مستقل و منصفانه، منوط به دگرگونی بنیادی جامعه طبقاتی موجود است.
در این راستا، و بمنظور تضمین عادلانه ترین موازین قضایی ممکن در جامعه موجود، حزب سوسیالیست انقلابی خواهان تحقق فوری اصول پایه زیر است.
استقلال حقوقی کامل قضات، دادگاه ها و سیستم قضایی از قوه مجریه.
انتخابی بودن قضات و سایر مقامات قضایی توسط مردم. قابل عزل بودن آنها هرگاه که اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند.
لغو دادگاه های ویژه و رسیدگی به کلیه جرائم در دادگاه های عادی.
علنی بودن کلیه محاکمات. تشکیل دادگاه با حضور هیات منصفه در کلیه جرائم عمده جنایی. حق متهم و وکلای او در رد و قبول قاضی و اعضای هیات منصفه.
درکلیه محاکمات اصل بر برائت متهم است و بار اثبات جرم بر عهده دادستان و یا طرف شاکی قرار دارد.
موازین قضایی کشور و حقوق فرد در قبال دستگاه قضایی در جزئیات بیشتری در بخش های دیگر این برنامه ذکر شده اند.
یک دنیای بهتر – بخش ٢ – فصل سوم
حقوق و آزادی های فردی و مدنی
سخنگویان سرمایه داری احترام به حقوق فردی و مدنی را خصلت مشخصه و یک رکن اصلی نظام خویش اعلام میکنند. واقعیت اینست که از میان ٥ میلیارد انسانی که امروز زیر حاکمیت سرمایه زندگی میکنند، تنها درصد ناچیزی را، آنهم در کشورهای معدودی، میتوان سراغ کرد که از نوعی حقوق فردی و مدنی تعریف شده و نسبتا با ثبات برخوردارند. سهم اکثریت عظیم مردم جهان سرمایه داری، بی حقوقی سیاسی کمابیش مطلق، دولت های فعال مایشاء و مستبد، و تروریسم و خشونت سازمانیافته دولتی است. بعلاوه، در خود کشورهای صنعتی اروپای غربی و آمریکا نیز حقوق فردی و مدنی مردم نه فقط در قیاس با آزادی مورد مطالبه انسان امروز انگشت شمار و ناچیز است، بلکه بر متن انقیاد اقتصادی توده مردم کارگر به سرمایه و رابطه مستقیم حق و آزادی با مالکیت، از هر معنی مادی و جدی تهی است. و بالاخره، تجربه زندگی مردم این کشورها در دوره های بحران و تنگنای اقتصادی به روشنی نشان میدهد که بقاء و دوام همین حقوق انگشت شمار و فرمال نیز ربط مستقیم به موقعیت اقتصادی طبقه سرمایه دار دارد و هرجا این حقوق برای سودآوری و انباشت سرمایه دست و پاگیر شده اند، بسادگی مورد تعرض دولت و طبقه حاکم قرار گرفته اند.
آزادی فردی و مدنی واقعی تنها در جامعه ای میتواند متحقق شود که خود آزاد باشد. انقلاب کمونیستی کارگری، با از میان بردن انقیاد طبقاتی و اقتصادی انسانها، مبشر گسترده ترین آزادی ها و امکانات ابراز وجود فرد در قلمروهای مختلف زندگی است.
حزب سوسیالیست انقلابی در عین حال برای تحقق و تضمین وسیع ترین حقوق فردی و مدنی در جامعه موجود مبارزه میکند. اهم این حقوق و آزادی های انکار ناپذیر و غیر قابل نقض عبارتند از:
– حق حیات و مصونیت جسمی و روحی فرد از هر نوع تعرض.
-حق معاش. حق برخورداری از ضروریات زندگی متعارف در جامعه امروزی.
-حق فراغت و تفریح و آسایش.
– حق آموزش. حق استفاده از کلیه امکانات آموزشی موجود درجامعه.
– حق سلامتی. حق برخورداری از کلیه امکانات جامعه امروزی برای مصون داشتن فرد از صدمات و بیماری ها، حق برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی در جامعه.
-حق استقلال فردی. ممنوعیت هر نوع انقیاد و بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیه.
-حق معاشرت و زندگی اجتماعی. ممنوعیت هر نوع جداسازی و محروم سازی افراد از محیط اجتماعی و امکان معاشرت با دیگران.
-حق جستجو و اطلاع از حقیقت در مورد کلیه جوانب زندگی اجتماعی. ممنوعیت سانسور، ممنوعیت کنترل دولت و یا مالکان و مدیران رسانه ها بر اطلاعاتی که در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
– حق برخورداری از یک محیط زیست سالم و ایمن. آزادی ساکنین کشور و نمایندگان آنها در کنترل و حسابرسی تاثیرات فعالیت های دولت و بنگاه های مختلف بر محیط زیست.
-آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل.
– آزادی کامل و بی قید و شرط انتقاد و نقد. آزادی انتقاد به کلیه جوانب سیاسی، فرهنگی و اخلاقی و ایدئولوژیکی جامعه. لغو هر نوع ارجاع در قوانین به باصطلاح مقدسات ملی و میهنی و مذهبی و غیره بعنوان عامل محدود کننده آزادی نقد و اظهار نظر مردم. ممنوعیت هر نوع تحریکات و تهدیدات مذهبی و ملی و غیره علیه بیان آزادانه نظرات افراد.
-آزادی مذهب و بی مذهبی.
-حق رای همگانی و برابر برای کلیه افراد بالاتر از شانزده سال مستقل از جنسیت، تعلقات مذهبی، قومی، ملی، شغلی، تابعیت، مرام و عقیده سیاسی و آزادی هر فرد بالاتر از شانزده سال برای کاندید شدن در هر نهاد و ارگان نمایندگی و یا احراز هر پست و مقام انتخابی.
-ممنوعیت تفتیش عقاید. حق استنکاف شخص از ادای شهادت علیه خود که بتواند به اعلام جرم علیه وی منجر گردد. آزادی سکوت درباره نظرات و اعتقادات شخصی.
– آزادی بی قید و شرط انتخاب محل سکونت، آزادی سفر و نقل مکان برای همه افراد بالای شانزده سال اعم از زن و مرد. ممنوعیت هر نوع کنترل دائمی عبور و مرور در داخل کشور توسط دولت و مقامات انتظامی. لغو هر نوع محدودیت بر خروج از کشور. صدور بی قید و شرط و فوری گذرنامه و جواز ورود و خروج.
– ممنوعیت اعمال هر نوع محدودیت بر ورود و خروج اتباع سایر کشورها. اعطای تابعیت کشور به هر فرد متقاضی که تعهدات حقوقی شهروندی را میپذیرد. صدور بی قید و شرط اجازه اقامت و کار برای متقاضیان اقامت در ایران.
-مصونیت زندگی خصوصی افرادـ مصونیت محل زندگی، مکاتبات و مراسلات و مکالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مرجعی. ممنوعیت استراق سمع، تعقیب و مراقبت. ممنوعیت گردآوری اطلاعات در مورد زندگی افراد بدون کسب اجازه رسمی از خود آنها. حق هر فرد ساکن کشور به دریافت و مطالعه کلیه اطلاعاتی که مراجع دولتی از او در اختیار دارند.
-آزادی انتخاب شغل.
-آزادی بی قید و شرط انتخاب لباس. لغو هر نوع شرط و شروط رسمی و یا ضمنی بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومی. ممنوعیت هر نوع تبعیض و یا اعمال محدودیت بر مبنای پوشش و لباس مردم.
-آزادی حسابرسی و نظارت نمایندگان مردم بر فعالیت ها و اسناد و دفاتر نهادهای دولتی. ممنوعیت دیپلوماسی سری.
منبع: شماره ٦١ نشریه سوسیالیسم امروز
٢٠ مرداد ١٣٩٧
١١ اوت ٢٠١٨
www.simroz.org
