روز سه شنبه 17 مهر ماه، اعتصاب سراسری کامیون‌داران در دور جدید خود وارد هیجدهمین روز متوالی خود شد.
رانندگان کامیون به‌رغم افزایش تهدیدها و فشار نهادهای قضایی و امنیتی برای هفدهمین روز پیاپی به اعتصاب ادامه دادند.
در حالی که رسانه‌های حکومتی از پایان اعتصاب رانندگان و عادی شدن تردد کامیون‌ها خبر می‌دهند، کانال تلگرامی اعتصاب رانندگان کامیون چندین ویدئو و عکس از ادامه اعتصاب رانندگان و خالی بودن پایانه‌های باربری در چندین شهر منتشر کرد.
در اهواز مسئولان سازمان راهداری برای پایان دادن به اعتصاب با رانندگان گفت‌وگو کردند اما رانندگان گفته‌اند که تا تحقق کامل مطالباتشان بارگیری نخواهند کرد.
پایانه باربری امیرکبیر نیز با نصب یک پارچه‌نوشته از رانندگان خواسته که در صورت تمایل به بارگیری مستقیم به شرکت‌های حمل و نقل مراجعه کنند. در تبریز و اصفهان نیز رانندگان همچنان در اعتصاب هستند.
اعتصاب رانندگان کامیون برای چهارمین بار در سال جاری از اول مهر آغاز شده است. مقام‌های دولتی و امنیتی رانندگان را به قطع سهمیه سوخت تهدید کرده‌اند. در همین رابطه متن دستور سازمان راهداری اصفهان مبنی بر قطع سهمیه سوخت و غیرفعال شدن کارت کامیون‌هایی که در دو هفته گذشته بارگیری نکردند، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
رانندگان خواستار افزایش نرخ کرایه حمل بار، کاهش حق کمیسیون شرکت‌های باربری، تامین لوازم یدکی و لاستیک با قیمت مناسب، پرداخت سهم دولت حق بیمه رانندگان، شناسایی رانندگی به عنوان مشاغل سخت و برخورد با فساد ماموران پلیس هستند.
در جریان این اعتصاب که به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی موجب اختلال در توزیع سوخت و برخی اقلام کالایی شده، دست‌کم ۲۷۰ تن بازداشت شدند.
مقام‌های قضایی ایران رانندگان بازداشت شده را به اعدام تهدید کرده‌اند. سرپرست دادستانی قزوین روز گذشته گفته که ممکن است برای ۱۷ راننده بازداشت شده حکم اعدام صادر شود. دادستان کل جمهوری اسلامی نیز اتهام رانندگان معترض را «قطاع الطریق» دانسته است. سخنگوی قوه قضائیه هم یکشنبه ۱۵ مهر گفته بود که دستگاه قضایی با رانندگانی که به گفته او در جابجایی کالاها اختلال ایجاد کردند، مماشات نخواهد کرد.
این تهدیدها در حالی است که ۱۵۳ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس دولت از او خواستند که برای پایان دادن به اعتصاب رانندگان اقدامات حمایتی فوری انجام دهد.
اعتصاب رانندگان سبب شده که طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. یکشنبه ۱۵ مهر خبرگزاری فارس از استعفای شفاهی آخوندی خبر داد، اما چند ساعت بعد روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی این خبر را تکذیب کرد.
با این حال نمایندگان مجلس گفته‌اند که طرح استیضاح آخوندی را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی باز می‌گردانند. آخوندی چندی پیش توانست برای دومین بار از مجلس رای اعتماد بگیرد.
در جریان این اعتصاب که از روز شنبه 31 شهریورماه در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات رانندگان کامیون آغاز شده بیش از 256 تن به اتهامات واهی “ایجاد ناامنی و اخلال در حمل و نقل بازداشت شده اند. رانندگان معترض خواستار، “افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان، حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها، و نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای مأموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه‌گیر” می باشند.
